مرجع رسیدگی کننده به تخلفات قوه قضائیه است

اخیرا دوست ارجمندمان آقای رشیدی عزیز دو  مطلب را دراین سایت تحت عنوان چرا نمایندگان مجلس ،فرماندار و رئیس صمت میانه صدای سوت تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه ...
صدای میانه
۰۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۸

اخیرا دوست ارجمندمان آقای رشیدی عزیز دو  مطلب را دراین سایت تحت عنوان چرا نمایندگان مجلس ،فرماندار و رئیس صمت میانه صدای سوت تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی را نمی‌شنوند همچنین به بهانه  روزملی اصناف همین مطلب را به نوعی دیگر نگارش کرده و خواستند از این طریق به گوش مسئولان برسانند. از آنجایی که مطالب ارائه شده توسط برادرمان جناب رشیدی در این   سایت  نشانگر علاقه شدید ایشان به مسائل شهری بویژه مبارزه با فساد است از نظر حقیر بسیار کار پسنده ای است مخصوصا اگر اثبات شود. از اینکه مبارزه با فساد در هر کجای ایران عزیز امری ستودنی است  هیچ شکی نیست و طبق قانون باید با متخلف و یا متخلفان برخورد جدی شود. در هردو  مطلب جناب رشیدی بزرگوار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندار و رئیس اداره صمت میانه را مورد خطاب قرار داده و متذکر شده است نامه هایی به دفاتر نامبردگان ارسال شده و هیچ نتیجه ای حاصل نشده است و یا اینکه یکسال است از این آقایان در خواست رسیدگی به تخلفات اتاق  اصناف شده ولی حکایت همچنان باقیست. البته این نامه‌ها از طرف کدام ارگان و صنفی ارسال شده مشخص نشده است، ( از طرف دیگر چون هنوز این تخلف در هیچ محکمه ای به اثبات نرسیده، نمی‌توان گفت جرمی صورت گرفته است). این برادر کنجکاو مان اشاره کردند نمی‌دانیم ایراد کار از طرف حنجره، حلق و سوت ما یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و غیره است که صدایش را نمی‌شنوند. نه برادر عزیز: اصلا اینطور که اشاره کردید از طرف شما نیست و  اشتباه نکنید تمام مسئولان و ناظرانی که اشاره کردید گوش شنوا دارند، لذا باید کنکاش کرده و ببینید مدعیان تخلف چرا حرفشان خریدار ندارد و مشکل کجاست؟و در این صورت  به کجاباید مراجعه شود، همگی اگاهیم وقتی ازطرف مسئولان نظارتی و اجرایی اقدامی صورت نگیرد  یک رکن بسیار قوی در این کشور بنام قوه قضائیه داریم که متاسفانه هیچ اشاره ای که نشانگر مراجعه به آنجا باشد در این مطلب به چشم نمی‌خورد وقتی پس از گذشت یکسال به فرمایش شما از سوی ارگانهایی که اشاره کردید پاسخی دریافت نکردید چرا به قوه قصائیه پناه نبردید؟  با یک دنیا معذرت خواهی ناچارم کردید اشاره کنم مگر در قضیه مسائل صنفی، نمایندگان شهرمان  کوتاهی کردند؟ امکان ندارد شهر با یک معضل بزرگی مواجه شود که در آن آبرو و حیثیت شهروندان و شهرمان در خطربیفتد  نمایندگان شهرمان بی تفاوت باشند؟ برادر عزیزم: هنوز نمایندگان شهرمان در هیچ کار اجرایی دخالت نکردند ازسوی یک عده سینه چاک  معدود و اندک که  بارها اشاره کردم عناد با نمایندگان را از افتخارات خود می‌دانند در امان نیستند ولی با همه این احوال اگر آقایان اسماعیلی و حسینی احساس کنند آبروی شهر و مردم فهیم میانه در خطر است به این حرفهای عبث گوش نداده و جانشان را ایثار می‌کنند. حال که می‌فرمایید نتیجه نگرفتید  این چه نوع تخلفی است که یکسال است مرجع رسیدگی کننده آن  قوه قضائیه از آن بی خبر است ولی مسئولان نظارتی و اجرایی نه تنها باخبرند بلکه باید رسیدگی هم  بکنند به قول شما چنین تخلفی در یک تشکیلات قانونی صورت گرفته و به همه جا نامه پراکنی شده الا قوه قضائیه !!!!!!  جناب رشیدی عزیز: من از شما در عجبم  چطور  از نظر شما یک اتفاقی در یک اداره  افتاده است آنرا به نزاع خیابانی تشبیه کردید اگر افراد نزاع گر مورد اشاره شما نظم شهر را بر هم بزنند با دیدن پلیس فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند  ولی یک اتاق اصنافی که مسولانش همه روزه در ساعات اداری مشغول پاسخگویی به اتحادیه‌ها و مردم هستند معلوم است  قصد فرار ندارند که پلیس دنبالشان کند بنابرین به نظر بنده این تشبیه شما در مورد اتاق اصناف نمی‌تواند مقبول واقع شود. در ادامه مطلبتان به قوانین کشور‌های خارجی بویژه آمریکا اشاره و اظهار داشتید در آمریکا اگر فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند به اندازه یک سوم جریمه ای که از متخلف اخذ می‌شود پاداش خواهد گرفت لذا این سوال مطرح می‌شود آیا در آمریکا غیر از قوه قضائیه تشکیلات آقای بایدن که کارش اجرایی است می‌تواند اینکار را انجام دهد؟ و یا در ایران نمایندگان یا فرمانداران می‌توانند متخلفانی را که شما مدعی هستید محاکمه  و پس از اثبات پاداش گزارش دهنده را پرداخت کنند؟  در ادامه اشاره کردیدتاکنون در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت زنان تصویب نشده است در صورتی که چند سطر بالا مدعی شدید بهرمندی از نظارت مردمی با سازکارهای قانونی و حقوقی در قالب سوت زنی بوده که این موضوع یک اصل مهم و اساسی در سیاستگذاری نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم است اگر اینگونه است این فرمایشتان با قسمت اول نگارش تان منافات دارد زیرا چطور در این کشور با توجه به آنچه که اشاره کردید قانونی در زمینه سوت زنی وجود ندارد ولی جزء اصل مهم و اساسی در سیاستگذاری دولت سیزدهم است و این دولت بر اساس کدام قانون آنرا  اصل می‌داند؟ جالب است در قسمت دیگری از  مطلبتان مدعی شدید که قانون سوت زنی در ایران وجود ندارد و تا کنون در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت زنان تصویب نشده است  ولی در پایان اشاره کردید قابل ذکر است سامانه سوت زنی در وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، کار و سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شده است. جناب رشیدی عزیز و بزرگوار وقتی بنا به فرمایش شما قانونی در باره صوت زنی در ایران تصویب نشده است این سامانه‌ها طبق کدام قانون در این وزارتخانه‌ها و سازمان بازرسی کشور که اشاره کردید راه اندازی شده است؟ مگر هر وزارتخانه و یا سازمانی بدون داشتن قانون می‌تواند سامانه ای را راه اندازی کنند؟ برادر بزگوارم جناب رشیدی عزیز: در پایان باید عرض کنم بنده این یاداشت را که در پاسخ به مطلبتان نوشتم هرگز نمی‌تواند ذره ای از ارادتم را نسبت به شما کم کند بلکه فقط جهت یادآوری و اینکه اگر مطالبی را  می نگارید حتما به جوانب آن دقت معمول فرمایید. به امید حصول نتیجه تلاشهایی که انجام می‌دهید .

آخرین خبرها

فرماندار ویژه میانه:

نبود برنامه های فرهنگی علت اصلی کاهش سن وقوع جرم است

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۰۶ تیر ۱۴۰۱

حسینی در صحن مجلس:

انتقاد از افزایش نجومی اجاره‌بها / دولت به فکر مستأجران باشد

قافلان سسی
۰۵ تیر ۱۴۰۱

سه شنبه های مردمی شهردار میانه

شهرداری میانه
۰۵ تیر ۱۴۰۱