در پاسخ به حل مشکل تعدادی از قطعات شهرک تعاونی مسکن راه آهن و نیروی انتظامی شهرستان میانه

پیرو خبر درج شده توسط جناب آقای امین کریم پور در خصوص قطعات تعاونی مسکن راه آهن میانه موارد را بشرح ذیل اعلام میدارد: موضوع فقط مربوط به تعدادی از قطعات تعاونی ...
صدای میانه
۳۱ خرداد ۹۹ ساعت ۱۲:۳۶

پیرو خبر درج شده توسط جناب آقای امین کریم پور در خصوص قطعات تعاونی مسکن راه آهن میانه موارد را بشرح ذیل

اعلام میدارد:

موضوع فقط مربوط به تعدادی از قطعات تعاونی مسکن راه آهن میانه نبوده، بلکه تعدادی از قطعات شهرک تعاونی مسکن نیروی انتظامی را نیز شامل می‌شود.                                                          در حدود 4 هکتار از اراضی دولتی توسط تعاونی‌های مسکن راه آهن و نیروی انتظامی تفکیک و به اعضاء تعاونی واگذار گردیده  است.                                                                                             دقیقا مشکل توسط مدیران  عامل محترم تعاونی‌های فوق و شهرداری میانه و عدم دقت در ارجاع موضوع به کمیسون ماده 5 و سپس عدم کنترل نماینده ثبت اسناد و املاک و تفکیک آن، بوجود آمده است و هیچگونه ارتباطی به اداره راه و شهرسازی ندارد.                                                                       این موضوع باعث به وجود آمدن مشکل برای قطعات و واحد‌های مسکن مهر احداثی گردیده است. هم اراضی دولتی به غیر واگذار گردیده و از طرفی در اثر عدم تفکیک تعدادی از قطعات و سپس طبقات واحدهای احداثی در سایت مسکن مهر، تقسیط  تسهیلات بانکی واحد‌های مسکن مهر و اعضاء شریف آنها را با مشکل مواجه کرده است .                                                                                           این اداره از سال 1388 پیگیر حل مشکل بوده ولی مدیر عامل محترم همکاری لازم را بعمل نیاورده است. بطوری که در ابتدای سال 1398 و در راستای کمک به حل مشکل بوجود آمده، جلسه ای با حضور تعدادی از مسئولین محترم  اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و اداره کل راه و شهرسازی استان در محل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان میانه تشکیل گردید و صورتجلسه ای تهیه و تنظیم و به امضاء رسید. ولی تا این تاریخ، صورتجلسه  ابلاغ و عملیاتی نشده است. در هر حال این اداره آمادگی کامل دارد در راستای حل مشکلات بوجود آمده و صورتجلسه تنظیمی و برابر مقررات قانونی اقدام لازم را بعمل آورد

در خاتمه از نویسنده مطلب نیز تقاضا دارد  بدون علم و آگاهی دقیق نسبت به موضوع، از  انتشار اخبار بعضاً ناصحیح خودداری فرمایند.